القمة الكورية الأفريقية.. القروض والمنح مقابل الموارد | سياسة

في هذا الشهر، دخلت كوريا الجنوبية أيضًا في بازار المنافسة على موارد القارة الأفريقية، من خلال القمة الكورية الأفريقية الأولى التي استضافتها العاصمة سول مطلع هذا الشهر. لتنضم بذلك إلى قوى أخرى، مثل: الصين، واليابان، والهند، وتركيا، وروسيا، وأميركا، وفرنسا، والبرازيل، التي تتنافس على موارد أفريقيا منذ نهاية الحرب الباردة في شراكة غير عادلة تمامًا.

تعد كوريا الجنوبية من الاقتصادات الصاعدة التي استطاعت تحقيق معجزة اقتصادية في فترة وجيزة، مقارنة بالقوى الغربية التقليدية، أو حتى الصين واليابان. وعلاقتها بأفريقيا حديثة جدًا، فقد بدأ الاهتمام الكوري بأفريقيا في بداية القرن الحالي، وتسارعت وتيرته في السنوات العشر الأخيرة فقط.

ومن مداولات القمة الأولى، يبدو أن سول ستضع أفريقيا في قمة أولوياتها في المرحلة المقبلة؛ لتعويض ما فاتها في السنوات الماضية. عبّر رئيس الدولة عن ذلك بقوله: إن مساهمة أفريقيا قليلة جدًا في الاقتصاد الكوري، لكنها من أكبر الأسواق الصاعدة، ولذلك ترى كوريا أنّ التعاون مع أفريقيا ليس خيارًا بل ضرورة. ويتّضح من مداولات ومخرجات القمة أن سول ترى في أفريقيا سوقًا واسعًا لتجارتها المتنامية ومصدرًا لا ينضب من المواد الخام المتعطشة إليها المصانع الكورية الجنوبية.

اتفاقيات وقروض لمصلحة من؟

شهدت السنوات الثلاثون الماضية تطورًا مطردًا في اهتمام كوريا الجنوبية بالقارة الأفريقية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 900 مليون دولار في عام 1990م إلى أكثر من عشرين مليارًا في العام الماضي. كما صعد حجم الاستثمار المباشر من ستين مليون دولار إلى حوالي عشرة مليارات دولار في الفترة ذاتها.

ركّزت كوريا الجنوبية في القمة الأولى مع أفريقيا على تصويب أعمال القمة لخدمة أهدافها بشكل مباشر. استثمرت أيام القمة في توقيع اتفاقيات عديدة تخدم هذه الأهداف على المدى الطويل والمستمر. شارك في القمة 48 دولة أفريقية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، ونظمت القمة تحت شعار: “سويًا نصنع المستقبل”.

أعدت كوريا الجنوبية استقبالًا فخيمًا للوفود الأفريقية المشاركة، وجرى توقيع 50 اتفاقية شراكة وتعاون مع 23 دولة من الدول المشاركة، غطت مجالات: الطاقة والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، والدعم الاقتصادي. وأكدت كوريا التزامها بتوسيع دعمها للقارة الأفريقية في مجالات: التنمية، ودعم قدرات شركات القطاع الخاص الكوري؛ لتوسيع مشروعاتها الاستثمارية في أفريقيا.

الدعم والمساعدات

أعلنت الحكومة الكورية عن محفظة قدرها 14 مليار دولار؛ لتمويل صادرات كوريا إلى أفريقيا، وتعزيز التجارة والاستثمار في القارة. كما رصدت 10 مليارات أخرى في شكل مساعدات تنموية للدول الأفريقية بحلول عام 2030م. وسترفع مساعدتها الغذائية للقارة لأكثر من مئة ألف طن من الأرز، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.

كما ستقوم بتصميم برنامج تعاون إنمائي خاص يلبي متطلبات الدول الأفريقية. وفي مجال الأمن الغذائي، أعلنت أنها ستواصل دعم برنامج “مشروع حزام الأرز الكوري”، وهو برنامج طموح بدأته في عام 2023م، يهدف لرفع الإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي، بزراعة أنواع أفضل من الأرز من أصل كوري.

تأملات في مخرجات القمة

حدّدت كوريا هدفًا واضحًا للقمة، وهو رفع حجم التبادل التجاري مع دول القارة الأفريقية، وتسريع وتيرة الاستثمار في المجالات التي تحتاجها الصناعات الكورية. لكنها نأت بنفسها عن أي اتفاقيات تخصّ الأمن والدفاع، على عكس التعاون بين أفريقيا والقوى الكبرى، مثل: روسيا، وأميركا، وفرنسا.

حاولت الحكومة الكورية تقديم تعاونها مع أفريقيا في ثوب إنساني، وقد عبرت عن ذلك وزيرة الزراعة الكورية عندما سُئلت عن المكاسب المادية التي ستجنيها بلادها من مشروع حزام الأرز الكوري، فقالت: “إننا نتعاون مع الدول الأفريقية لأسباب إنسانية، ولكن ربما تكون ربحية لاحقًا بعد تطوير آليات تناسب السوق الأفريقي”.

بدراسة محتوى الاتفاقيات الخمسين التي وقعت أثناء القمة، نجد أنها تصب في مصلحة سول أولاً، وتحقق لها مكاسب تجارية مادية ضخمة، أكبر من المكاسب التي يجنيها الجانب الأفريقي. ركزت الاتفاقيات على مجالات الطاقة والمعادن بشكل أساسي، وهي مجالات حيوية لمستقبل نمو وتطور الاقتصاد الكوري.

كوريا الجنوبية هي من أكبر المشترين لمدخلات الطاقة في العالم، فهي موطن لشركات كبيرة رائدة في مجال صناعة السيارات والصناعات الثقيلة التي تستهلك كثيرًا من الطاقة. الاتفاقيات المتعلقة بالمعادن تأتي استجابة لحاجة كوريا الشديدة للمعادن، بعد أن أصبحت من أهم المنتجين في العالم للرقائق وأشباه الموصلات، وترغب في تعزيز وارداتها من المعادن من أفريقيا لتقليل اعتمادها على الصين.

وختامًا؛ فإنّ أفريقيا كسبت شريكًا جديدًا يؤمن نظريًا بمبدأ الشراكة العادلة، دون فرض شروط سياسية أو التدخل في القضايا الداخلية للدول الأفريقية. لكن في الممارسة العملية، قد لا تكون النتيجة في صالح الدول الأفريقية، لأن كوريا ستسير على منوال الشركاء الآخرين، تشتري المواد الخام بأرخص الأثمان، وتعيدها مصنعة بأغلى الأثمان.

الاتفاقيات لم تعالج المعضلة الأفريقية الحقيقية، وهي الحاجة إلى امتلاك المعرفة وتوطينها في الدول الأفريقية، لأن هذا هو الشرط الأساسي للنهضة. الصراع الدولي اليوم يدور حول امتلاك المعرفة وتوطينها، والتحدي أمام أفريقيا هو توطين التصنيع وتطويره بالعقول الأفريقية، وليس شراء المنتج الصناعي المستورد مهما كان جميلًا ورخيصًا. هذا ما لم تخلص إليه قمة سول ولا أي قمة أخرى قبلها.