إسرائيل تتجه لفرض حكم عسكري في قطاع غزة

نتنياهو لا ينفي عزمه إقامة حكم عسكري في غزة، هنغبي يقول إن جميع البدائل لحكم حماس “نظرية” ولا أحد بإمكانه أن يحل مكانها، وديختر يعتبر أنه “إما إسرائيل أو حماس ستحكم غزة”، وسموتريتش وبن غفير يطالبان بإعادة الاستيطان

تدل تصريحات مسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على توجه لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة. من الجهة الأخرى، يتبين بعد تسعة أشهر من الحرب، حسب محللين عسكريين إسرائيليين اليوم، الثلاثاء، أن حماس لا تزال تقاتل وتسيطر بشكل معين في القطاع.

ويبدو وزير الأمن، يوآف غالانت، أنه الوحيد الذي حذر من إقامة حكم عسكري. “سيموت آلاف الجنود في غزة على مر السنين إذا أقامت إسرائيل حكما عسكريا. وستواجه إسرائيل صعوبة في الدفاع عن نفسها في جبهات أخرى، بضمنها لبنان وإيران”. إلا أن نتنياهو لا ينفي عزمه إقامة حكم عسكري في غزة، وفقا لتقرير للمراسلة السياسية في موقع “زْمان يسرائيل” الإخباري، طال شنايدر.

وفيما يواصل نتنياهو رفضه البحث في “اليوم التالي” للوضع في القطاع بعد الحرب، سيحاول نتنياهو الوصول إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس، نهاية الشهر الحالي، “حاملا ’بشائر’ لطيفة للأذن الأميركية وأن ينثر تلميحات وأقوال غامضة في الأسابيع القريبة، كأنه يدرس إزالة معارضته لضلوع حركة فتح، أي السلطة الفلسطينية، في خطة اليوم التالي في غزة”.

ونقل التقرير عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قوله حول من سيحكم غزة في “اليوم التالي”، إنه “يوجد عدد كبير من البدائل، بدءا من سيطرة الجيش الإسرائيلي، مرورا بحكم عسكري، حكم سلطة محلية، حمائل فلسطينية، شركات مدنية، قوات سعودية وإماراتية وأميركية وغير ذلك. والكثير من هذه المقترحات نظرية لأن لا أحد مستعد أن يضع رأسه في الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنه سيتلقى رصاصة في رأسه من حماس”. وأضاف هنغبي أن تحذير غالانت من عواقب حكم عسكري ليس أحد البدائل المطروحة.

وأيد وزير الزراعة الحالي ورئيس الشاباك السابق، أفي ديختر، في مقابلات صحافية مؤخرا، إقامة حكم عسكري في غزة، معتبرا الخيار هو “إما إسرائيل أو حماس. وإسرائيل ملزمة بأن تحكم في غزة. ومشكلتنا هي القضاء على القدرة السلطوية لحماس في قطاع غزة، ومن أجل تحقيق ذلك لا مفر سوى أن إسرائيل ملزمة بالسيطرة على غزة بالمعنى الأكثر سلطوية للكلمة”.

وأصدر سكرتير نتنياهو العسكري الجديد، الجنرال رومان غوفمان، وثيقة أوصى فيها بإقامة حكم عسكري في غزة. وكتب غوفمان الوثيقة قبل توليه المنصب وتم توزيعها على صناع القرار في المستوى السياسي وجهاز الأمن.

ويدعم حزبا الصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت” بشدة إقامة حكم عسكري في القطاع ويمارسان ضغوطا من أجل فرضه، بهدف العودة إلى الاستيطان فيه.

وأشار التقرير إلى أن الوزير السابق عن حزب العمل، حاييم رامون، دعا نتنياهو إلى التخلي عن خطة المرحلة الثالثة للحرب على غزة، وأن “يأمر الجيش باحتلال القطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت من أجل تحقيق هدف الحرب المركزي، وهو القضاء على حكم حماس”.

واعتبر الجنرال المتقاعد مردخاي ألموز، الذي تولى في الماضي رئاسة “الإدارة المدنية” وقيادة شعبة القوى البشرية ومنصب المتحدث العسكري، للقناة 12، السبت الماضي، أن على إسرائيل السيطرة على قطاع غزة، وأن “نستخدم هذه المنطقة ليس لاحتلالها، وإنما من أجل زرع جهة معينة فيها، لأنه هكذا فقط بالإمكان الدفاع عن غلاف غزة”.

ولفت التقرير إلى أنه “لا يجري الحديث علنا عن سياسة الحكم العسكري، لكن في ظل غياب خطة إستراتيجية، يحاولون الاحتيال على الجمهور الإسرائيلي. وتقترب نهاية السنة الأولى للحرب والحكومة لا تستعرض غايات أو خطط. ولا توجد رغبة بإجراء تحقيق طالما أن الحرب مستمرة، وبوجود نية لترسيخ وجود عسكري دائم هناك، فإنه لن تكون نهاية للحرب أيضا”.

“دعم سكان القطاع لحماس مرتفع”

من جانبه، تناول المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى خطة المرحلة الثالثة للحرب على غزة، معتبر أن “الاتجاه الظاهر منذ الآن هو تقليص القوات الإسرائيلية في القطاع، والانتقال إلى غزوات على مواقع حماس، ونقل وحدات إلى الحدود الشمالية (مع لبنان)”.

وأضاف أن “السؤال المركزي هو كيف سيتم تغليف هذه الخطوة بسردية تقنع الجمهور بأن الحكومة والجيش حققا جزءا كبيرا من أهداف الحرب، رغم أن حماس لم تُهزم بالمطلق و120 مخطوفا لم تتم إعادتهم بعد”.

وشكك المحلل في التقارير حول تقديرات الجيش الإسرائيلي بوجود 40 نفقا تقريبا تحت محور فيلادلفيا وأنه جرى تدمير نصفها. “يجدر التعامل مع هذه التقديرات بحذر. والحقيقة هي أن الاستخبارات لا تعرف بشكل أكيد عدد الأنفاق وبالتأكيد ليس معروفا عدد الأنفاق التي لم تُكشف”.

وأضاف أن “الرسالة التي يريد غالانت ورئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، تمريرها هي أن الهجوم الواسع في رفح أدى إلى تفكيك الذراع العسكري لحماس بشكله المعروف. (إلا أن) حماس لا تزال نشطة، لكنها تفعل ذلك بشكل جديد وبواسطة خلايا صغيرة وحرب عصابات وقدرتها على إلحاق أضرار أقل. ونتنياهو لم يتخلى عن الوعود بانتصار مطلق وقريب، وهذه لا تنسجم مع توجه غالانت – هليفي”.

وأشار المحلل إلى أن اللواء السابع في الجيش الإسرائيلي الموجود في الشجاعية “يفيد بقتال ضد عشرات خلايا حماس التي تطلق قذائف مضادة للمدرعات. وهذا يدل على قدرة ترميم سريعة لحماس، أو أن العمل الذي نفذه الجيش الإسرائيلي هناك لم يكن كاملا، خلافا لما فهمه الجمهور من وسائل الإعلام. ودار جدل في القيادة الجنوبية للجيش قبل الدخول مجددا إلى الشجاعية، وقسم من الضباط واجهوا صعوبة في فهم طبيعة المهمة الملقاة عليهم هذه المرة”.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تحسم في القتال ضد حماس. “الاحتلال في رفح كان جزئيا وحسب والجيش الإسرائيلي يسارع إلى إخلاء قسم من المناطق التي سيطر عليها. وبالنسبة للقتلى (في صفوف مقاتلي حماس)، يبدو أن الإنجاز محدود”.

وأفاد المحلل بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع الماضي، هي أنه “في كل واحدة من كتائب حماس الأربع قُتل 70 إلى 230 من أصل ألف. وهي لا تصل إلى نصف القوة المقاتلة. وتنبع الصعوبة (بالنسبة للجيش الإسرائيلي) في قرار حماس المدروس بتقليص الاحتكاك لتقليل الإصابات”.

وبحسبه، فإن شن اجتياح رفح “نجم عن ضرورات سياسية داخلية. وبعد الانسحاب الجزئي من رفح، سيخيم السؤال إذا كان هنا انتصار فعلي على حماس. ويبرز أن الدعم لحماس في صفوف سكان قطاع غزة لا يزال مرتفعا. وتحتفظ حماس بقدرات تنظيمية وسلطوية ولا تزال تتمسك بقسم كبير من قدراتها العسكرية”.