استهلاك الجمهور ارتفع خلال الحرب وإسرائيل تتجه لكارثة اقتصادية

المعطى الأهم هو العجز الحكومي الذي ارتفعت نسبته إلى 8% من الناتج، ما يعني أن إسرائيل ستواجه صعوبة في تسديد ديونها، فقد ارتفع المؤشر الذي يعكس عدم قدرة إسرائيل على تسديد ديونها، بحوالي 3 أضعاف

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي أن التكلفة المباشرة للحرب هي 111.4 مليار شيكل (30 مليار دولار تقريبا)، وأن هذا المبلغ سيرتفع إلى 130 مليار شيكل (34.5 مليار دولار) في نهاية الحرب. ولا تشمل هذه التقديرات احتمال نشوب حرب واسعة ضد لبنان.

ووضع هذه التقديرات المستشار المالي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غيل بنحاس، الذي يرأس شعبة الميزانيات في وزارة الأمن والمنظومة الاقتصادية في الجيش الإسرائيلي.

إلا أن تقديرات بنحاس هذه لا تتلاءم مع أقوال قادة الألوية والكتائب الإسرائيلية التي تشارك في الحرب على غزة، الذين اعتبروا، الأسبوع الماضي، أن الحرب ستستمر لنصف سنة على الأقل بادعاء تدمير أنفاق عند محور فيلادلفيا.

وأشارت صحيفة “كلكليست” الاقتصادية اليوم، الأحد، إلى أن القسم الأكبر من تكلفة الحرب حتى الآن كانت دفع أجور لقوات الاحتياط التي بلغت 30.4 مليار شيكل (8 مليارات دولار تقريبا)، منذ بداية الحرب، فيما كانت تقديرات الجيش أن هذه التكلفة ستكون أقل، ولم يكن متوقعا أن عدد جنود الاحتياط الذين سيبقون مجندين مرتفع لفترة طويلة.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن التكلفة الشهرية المتوسطة لجندي في الاحتياط هي 29 ألف شيكل (8 آلاف دولار تقريبا)، والحد الأدنى لتكلفة الجندي في الاحتياط هو 15,250 شيكل (4 آلاف دولار تقريبا)، وأنه كلما استمرت الحرب ارتفعت نسبة جنود الاحتياط الذين يتلقون الحد الأدنى.

ويفضل الجنود النظاميين لدى تسريحهم الخدمة في قوات الاحتياط على الخدمة الدائمة في الجيش لأن الشروط المالية في الاحتياط أفضل، ويصف الجيش ذلك بأنه “استغلال اقتصادي”، بحسب الصحيفة.

وحلّت الذخيرة والصواريخ الاعتراضية للمنظومات الدفاع الجوي التي تم استخدامها في المرتبة الثانية لتكلفة الحرب، وبلغت 24 مليار شيكل تقريبا (6 مليارات دولار تقريبا).

وأنفق الجيش الإسرائيلي 16.4 مليار شيكل على قطع عسكرية جوية وبحرية وبرية وقطع غيار، ويشمل ذلك تكلفة ساعات الطيران الحربي والوقود. كما أنفق 12.6 مليار شيكل على الوسائل القتالية، و11.4 مليار شيكل تم إنفاقها في المجال اللوجيستي، و8 مليار شيكل على أجهزة التنصت وجمع المعلومات الاستخباراتية، 5.1 مليار شيكل أنفِقت على البناء والجبهة الداخلية، كما تم إنفاق 3.6 مليار شيكل على إعادة تأهيل جنود مصابين وعائلات جنود قتلى وجرحى وعلاجات.

ويتوقع بنحاس في تقريره ارتفاعا كبيرا في الإنفاق على إعادة تأهيل الجنود والعناية بعائلات الجنود القتلى والجرحى، وأنها ستكون واحدة من أعلى بنود الإنفاق على الحرب، إثر ارتفاع عدد الجنود القتلى. وتفيد تقارير بأن عدد الجنود الذين تعنى بهم شعبة إعادة تأهيل الجرحى كان 62 ألف جندي في أيلول/ سبتمبر الماضي، أي قبل الحرب، وأن هذه العدد سيرتفع إلى 100 ألف في العام 2030، وأن يتضاعف الإنفاق عليهم من 5.5 إلى 10.7 مليار شيكل.

وتوقع بنحاس أن تشكل ميزانية الأمن، العام الحالي، 6.3% من الناتج المحلي، وهو ضعف النسبة في العام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الاقتصاد الإسرائيلي في عملية تحطم” بسبب الإنفاق الهائل على الحرب الحالية، وذلك بالرغم من أن الاستهلاك الشخصي انتعش، وحتى أن المشتريات بواسطة “بطاقات الاعتماد” (الائتمان) اتسعت بنسبة 5% خلال الأشهر شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل الماضيين. كما أن نسبة البطالة ارتفعت خلال هذه الأشهر من 3% إلى 3.3%.

والسبب من وراء ارتفاع استهلاك الجمهور هو أن “الحكومة تلقي بالمال عليه”، أي الأموال التي تدفعها لجنود الاحتياط، والتي وصل حجمها منذ بداية الحرب إلى حوالي 30 مليار شيكل. وقسم من جنود الاحتياط مستمرون في تقاضي رواتبهم من أماكن عملهم، خصوصا العاملين في قطاع الهايتك والمستقلين، بحسب الصحيفة.

كارثة اقتصادية

إلا أن معطيات الاقتصاد الكلي تدل على أن إسرائيل تتجه إلى كارثة اقتصادية في المستقبل، بحسب الصحيفة، والمعطى الأهم في هذا السياق هو العجز الحكومي الذي ارتفعت نسبته إلى 8% من الناتج. وتعني هذه النسبة أن إسرائيل ستواجه صعوبة في الصمود أمام ديون بهذا الحجم وفقا للصحيفة. وارتفع المؤشر الذي يعكس عدم قدرة إسرائيل على تسديد ديونها، الناتج عن اقتراضها أموال، من 50 نقطة في بداية الحرب إلى أكثر من 130 نقطة حاليا، ولم يتراجع في أي مرحلة خلال هذه الفترة. كما أن “علاوة المخاطر” (أي الفائدة التي يفرضها المستثمر بسبب المخاطر) التي تدفعها إسرائيل ارتفعت بشكل هائل.

إلى جانب ذلك، خفّضت شركتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية تدريج إسرائيل، مؤخرا، لأول مرة في التاريخ، بينما الشركات الثلاثة أصدرت تقارير تتوقع تخفيضا آخر في تدريج إسرائيل الائتماني في المدى القصير.

ولفتت الصحيفة إلى أن “هذه ليست تقديرات، وإنما معطيات حقيقية قاسية يترجمها السوق إلى أرقام وفوائد. وهذه الأرقام لا تزيد غلاء الفوائد التي تدفعها الحكومة على ديونها وحسب، وإنما تبعد مستثمرين عن إسرائيل. وتدل المعطيات على أن (المستثمرين) الأجانب يبتعدون عن إسرائيل إلى أماكن أخرى في العالم، كما أن الإسرائيليين يزيدون وتيرة تحويل أموالهم إلى خارج البلاد”.