[ad_1]
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أن الأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب الوزارية، وهي العقبة الأخيرة أمام تشكيل حكومة وحدة بعد أن خسر الحزب الحاكم أغلبيته في انتخابات الرئاسة لأول مرة منذ 3 عقود.
وذكرت كل من صنداي تايمز وسيتي برس، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوزا، اتفق في كثير من التفاصيل مع حزب المعارضة الرئيسي التحالف الديمقراطي، بعد أن تراجع الأخير عن طلب تولي حقيبة التجارة والصناعة.
ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن السياسية البارزة في الحزب الديمقراطي هيلين زيل قولها “نحن متفائلون بحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع”.
وتتوقع الصحيفتان أن يعلن رامافوزا حكومته في وقت لاحق يوم الأحد. ولم يعلق أي من الطرفين على ما ورد في الصحافة.
واضطر الحزب الذي قادة حركة تحرير أنهت الفصل العنصري قبل 30 عاما إلى قبول حكومة وحدة وطنية مع التحالف الديمقراطي والأحزاب الأخرى، بعد حصوله على أقل من نصف الأصوات للمرة الأولى في انتخابات 29 مايو/أيار.
وبسبب عجز حزب المؤتمر الوطني في توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والكهرباء، فضلًا عن انتشار البطالة والفقر والفساد، هجر الناخبون حزب الزعيم الأفريقي السابق نيلسون مانديلا، وبالتالي لم يحصل سوى على 40% من الأصوات.
ويقول المحللون إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة، فإن الاختلافات الأيديولوجية بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي قد تعيق عملية صنع السياسات في المستقبل.
ويريد التحالف الديمقراطي إلغاء بعض برامج تمكين السود التي ينفذها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، قائلًا إنها جعلت في الغالب نخبة الأعمال المرتبطة بالسياسة ثرية بشكل خرافي بينما تظل أغلبية الأغلبية السوداء فقيرة.
كما يعارض التحالف رغبة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مصادرة الأراضي -التي يمتلك معظمها البيض كإرث من الغزو على يد المستعمرين وما تلا ذلك من حكم الأقلية البيضاء الراسخ- دون تعويض ومنحها للمزارعين السود.
ويسعى التحالف الديمقراطي أيضًا إلى إعادة صياغة مشروع قانون الحد الأدنى للأجور في جنوب أفريقيا، والذي يبلغ حاليا 27.58 راندًا (1.52 دولار) في الساعة، بحجة أنه يجعل القوى العاملة غير قادرة على المنافسة.
[ad_2]
Source link