الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع من بوابة “المحميات الطبيعية” | سياسة

رام الله- تصاعدت مؤخرا وتيرة الاستهداف الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء، عن مصادرة هي الأكبر منذ 3 عقود، تطال 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة الأغوار وتحويلها إلى “أراضي دولة”.

وبالتزامن أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن عن مصادرة واسعة جنوبي نابلس، جزء منها مصنف “محميات طبيعية”، وذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بتطبيق القانون على محمية طبيعية جنوبي الضفة، وهدم منازل فلسطينية أقيمت فيها.

وفي مارس/آذار أصدرت سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة، تستهدف أكثر من 45 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، تقع في منطقة مصنفة “محمية طبيعية”.

ولتوضيح حجم المحميات الطبيعية ومساحتها، والغرض من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدفها، توجهت الجزيرة نت إلى خبير في مجال الاستيطان ومحلل سياسي.

بهدف تقليص مساحات رعي مواشي الفلسطينيين وتوسيع 3 محميات استيطانية.. حكومة الاحتلال تصدر أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/t8ZmsYhLBj

— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024

تحريض الجمعيات الاستيطانية

تستهدف قرارات الاستيطان عادة المنطقة المصنفة “ج” من الضفة، والتي تشكل 61% من مساحتها وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، لكن قرار الكبينت الإسرائيلي الخميس الماضي يتعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي على محمية طبيعية مصنفة ضمن أراضي منطقة “ب”، أي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

ويعني القرار الإسرائيلي هدم منشآت ومنازل فلسطينية بنيت في المحمية، رغم أن تراخيص البناء من صلاحية السلطة الفلسطينية، خلافا للمنطقة “ج”.

ويقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية بالقدس سهيل خليلية للجزيرة نت إن استهداف المحمية الطبيعية شرقي الضفة جاء بناء على طلب إحدى المجموعات الاستيطانية “ريغافيم”، التي تراقب وتلاحق البناء الفلسطيني الذي تصنفه بأنه “غير قانوني” في المنطقة المسماة “ج”.

ويشير خليلية إلى أن المحمية كانت موضع تفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، وجرى الاتفاق بتصنيفها منطقة “ب” دون أعمال بناء فيها، لكن مع اجتياح الضفة وإقامة الجدار وحصار المناطق الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وأملاكهم الخاصة، تزايدت الكثافة السكانية، فاضطر الفلسطينيون للبناء في المحمية الطبيعية.

ويضيف الباحث أن منظمة “ريغافيم” بدأت بملاحقة ومتابعة ما يحدث في المنطقة، وطالبت بأن يتم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لكن العقبة كانت أنها مصنفة ضمن مناطق “ب”، وأن الجيش الإسرائيلي غير مخول بتنفيذ عملية الهدم.

إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو#حرب_غزة pic.twitter.com/vcpt9l2g0Q

— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2024

محميات بهدف السيطرة

ومع قدوم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتولي المستوطن بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية، وحصوله على منصب وزير في وزارة الجيش، وتوليه رئاسة الإدارة المدنية المسؤولة عن الشؤون المدنية بالضفة، عادت مجموعة الاستيطان “ريغافيم” لتحفز الحكومة على ملاحقة المباني الفلسطينية.

وكان أول شيء قامت به المجموعة إصدار خريطة توضح المنطقة المستهدفة وتمتد من شرقي بيت لحم حتى جنوب شرق محافظة الخليل، ووفق خليلية فإن الاستهداف يطال أكثر من 3 آلاف منزل ومنشأة فلسطينية متنوعة.

وبرأي الباحث المختص بشؤون الاستيطان فإن الاحتلال “يلجأ لتصنيف الأراضي كمحميات طبيعية للسيطرة على أكبر قدر ممكن من مساحة أراضي الضفة”، وفي المقابل يجرف ويخرب مناطق يصنفها الفلسطينيون محميات طبيعية.

ويضيف أن مساحة الأراضي المصنفة كمحميات طبيعية والتي يستعد الاحتلال لضمها في الضفة، تتجاوز 700 كيلومتر مربع، أي نحو 12.5% من مساحة الضفة.

وأشار إلى سابقة في إعادة تصنيف محميات طبيعية أو أجزاء منها لتصبح مناطق سكنية، كما جرى في جبل أبو غنيم في القدس عام 1997 عندما قام بتغيير تصنيفه من غابة خضراء إلى موقع سكني، موضحا أن “تغيير تصنيف الأرض وإعادة تخصيصها للسكان يكون لصالح الاستيطان واليهود تحديدا، ولا يشمل الفلسطينيين”.

اقتلاع وتهجير

من جهته، يقول الباحث والمحلل السياسي جهاد حرب إن “التغول الإسرائيلي” يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم، بذريعة تصنيفها محميات طبيعية، في وقت يجري فيه استغلالها من قبل المستوطنين، ويروّجون للسياحة اليهودية فيها، كما يحصل في منطقة سلفيت ووادي قانا شمالي الضفة، “حيث تتم السيطرة والهيمنة تدريجيا لفرض أمر واقع وتوسيع وتعميق السيطرة اليهودية على الأراضي الفلسطينية”.

وقال إن هدم المنازل الفلسطينية -التي يمكن أن تكون بنيت على أطراف تلك المحميات- بحجة أنها مخالفة لاتفاق أوسلو، تعني “تهجير المواطنين الفلسطينيين منها ومنحها للمستوطنين، وتوسيع مناطق سيطرتهم لإقامة ما تسمى مملكة يهودا والسامرة، تحت قيادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية”.

وفيما إذا كان بإمكان أي حكومة قادمة إلغاء قرارات الحكومة الحالية، قال حرب “لا أعتقد، هم يؤسسون لتكريس أمر واقع بالاستيطان، والذي بنى الاستيطان هو حزب العمل الذي يقول عن نفسه إنه يؤمن بالسلام”، وأضاف أن ما يتم وضعه من قرارات من أي حكومة إسرائيلية يتم الاستمرار في تنفيذه تحت ضغط المستوطنين، في ظل غياب أي عملية سياسية.

وخلص إلى أن ما يجري اليوم من تسارع في الاستيلاء على الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين يهدف إلى “تكريس أمر واقع”، ولن يكون هناك أي تخل عنه، حتى لو جاءت حكومة مناقضة تماما لحكومة بنيامين نتنياهو، “فلا يوجد أي حزب في إسرائيل يؤمن بخيار حل الدولتين والعودة لحدود 67، وإن وجد فهو مجرد كلام”.