الحكومة تعدها “خطوة إصلاحية”.. تعديلات بنظام الموارد البشرية تقلق الأردنيين | سياسة

مراسلو الجزيرة نت

عمّان- ما إن دخلت التعديلات الجديدة على نظام الموارد البشرية والخدمة المدنية في الأردن حيز التنفيذ، حتى بدأت مخاوف العاملين في القطاع العام، وشكوك المراقبين تظهر على السطح.

وأبدى مغتربون أردنيون حاصلون على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية، قلقهم من النظام الجديد للموارد البشرية الذي وضع محددات جديدة للحصول على هذه الإجازات.

وكانت الإجازة دون راتب -قبل إقرار النظام الجديد- مفتوحة لموظفي الحكومة بحيث يستطيع الموظف الحصول على إجازة لأي مدة يريدها دون وجود تحديد لها، وهو ما عدّه كثيرون فرصة لتحسين أوضاعهم من خلال العمل بالخارج، لدرجة أن بعضهم يمضي 20 عاما أو أكثر بالخارج ومعه إجازة دون راتب.

ومن بين التعديلات على نظام الخدمة المدنية:

• يحظر على الموظف، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية، العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
• إلغاء مبدأ الإجازة المفتوحة دون راتب، ومنح الموظفين خارج المملكة مدة لا تزيد على سنتين لتسوية أوضاعهم إما بالاستقالة أو العودة للعمل في وظيفتهم السابقة.
• السماح للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

خطوة إصلاحية

واحتشد 800 طبيب أردني من موظفي القطاع العام في مقر نقابتهم، السبت، احتجاجا على النظام الجديد، معتبرين أنه سيؤدي إلى “خلل في الأمان الوظيفي” للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية.

في المقابل، ترى الحكومة الأردنية أن النظام الجديد يمثل “خطوة إصلاحية هامة” لتطوير أداء الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام، وتسهم في معالجة الاختلالات التي يعاني منها.

ووفق المدير التنفيذي في هيئة الخدمة المدنية ياسر النسور، فإن هدف إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة الموظفين بما ينسجم مع توجهات خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز على تقديم خدمات حكومية محورها المواطن.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف النسور أنهم يسعون إلى ترسيخ التخطيط الاستباقي للموارد البشرية في الدوائر الحكومية وبناء احتياجاتها وتنمية قدرات الموظفين بما يتوافق مع الخطط الوطنية والقطاعية، وإلى بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير الإيجابي والتركيز على النتائج وترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة وربط عمليات إدارة الموارد البشرية بأسس الجدارة والاستحقاق.

ضرر

ورأى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة الحكومية ستضر بعشرات الآلاف من الأردنيين الحاصلين على إجازات دون راتب من وظائفهم الحكومية ويعملون في الخارج لتحسين أوضاعهم المعيشية لتدني الرواتب التي يتقاضونها في أعمالهم داخل المملكة.

وحذّر هؤلاء من أن هذه الخطوة وتداعياتها ستؤدي إلى تراجع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، مما يؤثر سلبا على التدفقات المالية للبلاد وعلى قطاعات عدة.

وبرأي وزير العمل السابق معن قطامين، فإن النظام الجديد يضمن عملية الإصلاح الإداري في القطاع العام وتطويره.

وأضاف للجزيرة نت أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل عدة في النظام الجديد لم تتم معالجتها، كتدني رواتب الموظفين، وعدم زيادتها منذ سنوات، وعدم إعادة هيكلة القطاع العام، وتدريب الموظفين بهدف الارتقاء بمهاراتهم، الأمر الذي يسهم في رفع رواتبهم بعد ذلك.

وأشار قطامين إلى أن النظام الجديد لم يراعِ أحوال الأردنيين المغتربين في الخارج، “فمثلا أعطى للموظف المغترب مهلة لتصويب أوضاعه خلال سنة، في حين كان يجب أن يُمنح مهلة بـ3 سنوات على أقل تقدير”، حسب رأيه.

كما تحدث عن وجود مشكلات معقدة لها علاقة بالحوالات المالية من الخارج للمغتربين الأردنيين، والتي قال إنها ستنخفض بدرجات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ثورة بيضاء

واستطرد وزير العمل السابق في الحديث عن مشكلات النظام الجديد، من حيث أنه لم تعد هناك معايير واضحة وموضوعية لمسألة معاقبة الموظف أو إعطاء القرار بإنهاء خدماته إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.

واعتبر أن ذلك سيتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر. ودعا قطامين إلى ما سماها “ثورة بيضاء” في كافة المؤسسات الحكومية، بهدف الارتقاء بالقطاع العام خدمة للمواطن والوطن كخطوة استباقية.

من جانبه، دعا النائب في البرلمان الأردني محمد العكور الحكومة إلى التراجع عن النظام الجديد للخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وإعادة النظر بالمواد التي وردت فيه ووقف “التضييق” على موظفي هذا القطاع. وقال للجزيرة نت إن الحكومة مطالبة بتحديث القطاع العام دون المساس بمصلحة الموظفين.

وبرأي العكور، فإن النظام الجديد استهدف “تقييد الموظفين ووضعهم في زاوية القلق على مستقبلهم الوظيفي وحرمانهم من تطوير قدراتهم وتحسين وضعهم بالتعليم أو الإجازة دون راتب، بالإضافة إلى منعهم من العمل بعد الدوام الرسمي، رغم عدم زيادة رواتبهم منذ نحو 10 سنوات”.