المستشارة القضائية ترفض تمثيل ليفين بالتماس تعيين رئيس المحكمة العليا

إضعاف القضاء: المحكمة العليا طالبت ليفين بتفسير امتناعه عن عقد لجنة تعيين القضاة واختيار رئيس للمحكمة العليا، بعد تقديم التماس اتهم ليفين “بدوافع مرفوضة وبهدف المس باستقلالية السلطة القضائية وجهاز التوازنات والكوابح”

ستمتنع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، عن تمثيل وزير القضاء، ياريف ليفين، أمام المحكمة العليا التي ستنظر في التماس ضد ليفين على خلفية رفضه تعيين رئيس للمحكمة العليا. وذكر موقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الخميس، أن موقف المستشارة القضائية الذي سيقدم إلى المحكمة، يوم الأحد المقبل، سيصف قرار ليفين، كرئيس للجنة تعيين القضاة، بعدم تعيين رئيس للمحكمة، بأنه “غير معقول وغير قانوني”.

من جانبها، اعتبرت الحكومة أنه في حال قبول المحكمة العليا مطلب الالتماس، الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، وصادرت صلاحية ليفين، فإن بإمكان القضاة والمحامين الأعضاء في لجنة تعيين القضاة أن يعينوا رئيسا للمحكمة العليا “ويحولوا منتخبي الجمهور بدون صلة بالموضوع”.

وتعيين رئيس للمحكمة العليا هو أحد القضايا التي تشملها خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، التي يقودها ليفين. وتعتبر الحكومة أن لا صلاحية للمحكمة العليا بالنظر في الالتماس، بادعاء أنها تتواجد في حالة تناقض مصالح لأن أي قاض يريد أن يُعين رئيسا للمحكمة.

وتعمل المحكمة العليا بدون رئيس منذ خروج رئيسة المحكمة السابقة، إستير حيوت، إلى التقاعد، قبل ثمانية أشهر، فيما إدارة عمل المحكمة ينفذه نائب رئيسها، القاضي عوزي فوغلمان. وبعد خروج القاضية عنات برون إلى التقاعد أيضا، أصبح عدد قضاة المحكمة 13 بدلا من 15.

وأعلن ليفين منذ توليه منصبه أنه يعارض تعيين القاضي الأقدم رئيسا للمحكمة، وهي الطريقة المتبعة وتطلق عليها تسمية “سينيوريتي”، وقدمت الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص لكن تم تجميد إجراءات سنه بسبب الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء.

وجرت اتصالات بين ليفين وفوغلمان حول الموضوع من دون التوصل إلى نتيجة بسبب إصرار فوغلمان على مبدأ “سينيوريتي”، والذي بموجبه ينبغي تعيين القاضي يتسحاق عَميت، رئيس للمحكمة العليا، بينما يرفض ليفين ذلك بالمطلق.

وطالبت المحكمة العليا ليفين، في نهاية الأسبوع الماضي، بتقديم رد حول سبب امتناعه عن عقد لجنة تعيين القضاة من أجل تعيين رئيس للمحكمة وقاضيا آخر، وأمهلته عشرة أيام.

ويتهم الالتماس ليفين بأنه لا يطبق إجراء دستوري، وأنه يرفض عقد لجنة تعيين القضاة “لدوافع مرفوضة وبهدف المس باستقلالية السلطة القضائية وجهاز التوازنات والكوابح”.