جوليان أسانج يغادر بريطانيا بعد صفقة إقرار بالذنب مع الولايات المتحدة

0 6

[ad_1]

أبرم جوليان أسانج، مؤسّس موقع ويكيليكس، اتفاقا مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بذنبه بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقا لوثائق قضائية نشرت مساء أمس، الإثنين.

أُطلق سراح مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، من السجن في بريطانيا، اليوما الثلاثاء، ومن المقرر بأن يمثل أمام محكمة للمرة الأخيرة بعدما توصل إلى اتفاق تاريخي مع سلطات الولايات المتحدة أقر فيه بذنبه ليطوي صفحة مسلسل قانوني استمر سنوات طويلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأعلن موقع ويكيليكس أنه تم إطلاق سراح أسانج بكفالة من السجن في لندن، حيث بقي موقوفا خمس سنوات وهو يحاول مقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة التي سعت لملاحقته قانونيا بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية.

وغادر أسانج لندن، الإثنين، متوجّها إلى جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادئ التابعة للولايات المتحدة حيث سيقر بتهمة واحدة هي التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها، وفق وثيقة للمحكمة.

وهبطت طائرة مستأجرة تقل أسانج (52 عاما) في بانكوك للتزوّد بالوقود، الثلاثاء. ومن المقرر أن تتوجّه من هناك إلى سايبان، عاصمة جزر ماريانا الشمالية حيث سيمثل أسانج أمام محكمة، صباح الأربعاء.

ويتوقّع بأن يُحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وشهرين، وهي فترة تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا.

وأكّدت زوجته ستيلا أنه سيكون “حرا” بعد توقيع القاضي الأميركي على صفقة الإقرار بالذنب، فيما وجّهت الشكر لأنصاره الذين دافعوا عن إطلاق سراحه على مدى سنوات.

طائرة خاصة تحمل أسانج على مدرج المطار في مطار بانكوك، اليوم (Getty Images)

وقالت لإذاعة “بي بي سي”، “أشعر بفرحة عارمة. الأمر مذهل بصراحة”. وأضافت “لم نكن متأكدين حقا من ذلك حتى الساعات الـ24 الماضية”.

واختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظرا إلى عدم رغبة أسانج في التوجّه إلى الولايات المتحدة القاريّة وبسبب قربها من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.

وبموجب الاتفاق، سيعود أسانج إلى وطنه أستراليا حيث ترى الحكومة بأن قضيته “طال أمدها جدا وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه”.

وكان أسانج مطلوبا من قبل واشنطن لنشره مئات آلاف الوثائق السريّة الأميركية منذ العام 2010 من خلال منصبه كرئيس موقع ويكيليكس.

من جهة، أصبح أسانج بطلا يمثّل حريّة التعبير بالنسبة للمدافعين عن الحق في ذلك حول العالم. لكن من جهة أخرى، يعتبر آخرون أنّه عرّض الأمن القومي الأميركي ومصادر استخباراتية للخطر عبر الكشف عن أسرار.

وسعت الولايات المتحدة إلى محاكمة أسانج لنشره أسرارا عسكرية عن حربي العراق وأفغانستان. ووجّهت هيئة محلّفين فدرالية كبرى 18 تهمة رسمية لأسانج في العام 2019 تتعلّق بنشر ويكيليكس مجموعة من الوثائق المرتبطة بالأمن القومي.

وأشادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن القضية أثارت “مجموعة من المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان”.

وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، “نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانج من السجن في المملكة المتحدة”.

وقالت والدته كريستين أسانج، في بيان أوردته وسائل الإعلام الأسترالية، إنها تشعر “بالامتنان لانتهاء معاناة ابني أخيرا”.

لكن نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، دان صفقة الإقرار بالذنب على منصة “إكس” واصفا إياها بأنها “إجهاض للعدالة.. يقلل من شأن خدمة وتضحية الرجال والنساء في قواتنا المسلحة”.

من جانبها، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، بأن تسريبات ويكيليكس “سمحت للمجتمع الدولي بفهم المزيد من الحقائق”.

وجاء الإعلان عن الصفقة قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمثول أسانج أمام المحكمة في بريطانيا للطعن في حكم أيّد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وبقي أسانج موقوفا في سجن بيلمارش الخاضع لإجراءات أمنية المشددة في لندن منذ نيسان/ أبريل 2019.

وأوقف بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنّب تسليمه إلى السويد حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقا.

وشملت المواد التي نشرها تسجيلا مصوّرا يظهر مدنيين يتعرّضون للقتل بنيران مروحية أميركية في العراق عام 2007. كان من بين الضحايا صحافيان يعملان لدى وكالة “رويترز”.

ووجّهت الولايات المتحدة اتهامات لأسانج بموجب قانون التجسس العائد للعام 1917، وهو ما حذر أنصاره من أنه قد يفضي إلى سجنه لمدة تصل إلى 175 عاما. ووافقت الحكومة البريطانية على تسليمه في حزيران/ يونيو 2022.

وفي آخر مستجدات هذه القضية، أفاد قاضيان بريطانيان في أيار/ مايو أن بإمكانه استئناف الحكم القاضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

ولم تكن صفقة الإقرار بالذنب مفاجئة تماما، إذ تتزايد الضغوط على الرئيس الأميركي، جو بايدن، لطي صفحة قضية أسانج المستمرة منذ سنوات طويلة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قدّمت الحكومة الأسترالية طلبا رسميا في هذا الصدد وأكد بايدن بأنه سينظر فيه، ما عزز آمال أنصار أسانج حيال إمكان وضع حد لمعاناته.



[ad_2]

Source link