خشية من غياب العمل المنهجيّ بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء 

ذكر أنغلمان أن “الحوار الذي يجري بين المسؤولين السياسيين والأمنيين بشأن هذا الموضوع، يثير خشية من عدم القيام بأي عمل منظّم (منهجيّ)، تناول كافّة جوانب الإفراج”.

شدّد مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم الثلاثاء، على أن هناك خشية من غياب عمل منظّم ومنهجيّ من قِبل السلطات الإسرائيليّة، بشأن الإفراج عن مدير مجمّع الشفاء الطبيّ في مدينة غزة، الطبيب محمد أبو سلميّة.

وأمس الإثنين، أطلقت إسرائيل سراح أبو سلمية، بعد اعتقاله في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك ضمن 54 أسيرا أفرجت عنهم بسبب الاكتظاظ في سجونها، الأمر الذي انتقده مسؤولون في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، فيما تبادلت أجهزة الأمن (الشاباك وسلطة السجون ومجلس الأمن القومي) الاتهامات بشأن المسؤولية عن اتخاذ القرار.

وقال مراقب الدولة في حفل شارك فيه في القدس المحتلّة: “بحسب مسؤولي الأمن، فقد تمّ ارتكاب جرائم خطيرة في مستشفى الشفاء، ومن الطبيعيّ أن يتحمل مدير المستشفى الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر المسؤولية”.

وأضاف: رافق إطلاق سراحه (الطبيب أبو سلميّة) هذا الأسبوع، إلى جانب إطلاق سراح مخرّبين آخرين، تبادُل اتهامات بين الوزراء على المستوى السياسيّ، وبينهم وبين مسؤولين كبار في الجهاز الأمنيّ”.

وذكر أنغلمان أن “الحوار الذي يجري بين المسؤولين السياسيين والأمنيين بشأن هذا الموضوع، يثير خشية من عدم القيام بأي عمل منظّم (منهجيّ)، تناول كافّة جوانب الإفراج”.

وتابع مراقب الدولة: “لذلك أنوي أن أطلب من رئيس الحكومة وضع التحقيقات على مكتبه في ما يتعلّق بالإفراج عن المخرّبين”، مشيرا إلى أنه “بعد مراجعة التحقيقات، سندرس مدى ضرورة إجراء مراجعة بشأن الموضوع”.

وشدّد على أنه “من الضروري التأكّد من أن إجراءات اتخاذ القرار في هذا الشأن ليست من أعراض مشكلة جذريّة في إجراءات اتخاذ القرار في المسائل الأمنيّة”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيامين نتنياهو، قد وصف الإفراج عن أبو سلمية، بـ”الخطأ الفادح”، وأوعز بإجراء “فحص شامل” في ملابسات الإفراج عن الطبيب الفلسطيني الذي اعتُقل لأكثر من سبعة أشهر في ظروف صعبة، دون توجيه لائحة اتهام ضده. كما أصدر تعليمات بتشكيل فريق للتحقق من هوية الأسرى الغزيين قبل الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، فإن الشاباك والجيش اتخذا القرار في ظل الاكتظاظ الشديد في سجون الاحتلال وصعوبة استقبال معتقلين جدد، وذلك بتوصية من مجلس الأمن القومي، في أعقاب مداولات بين أجهزة الأمن في أروقة المحكمة العليا تقرر فيها أن المعتقلين في سديه تيمان سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى ما يتطلب الإفراج عن 120 معتقلا لتوفير أماكن احتجاز لمعتقلين يعتبرهم الاحتلال أكثر خطورة.

وجاءت هذه الخطوة على وقع شهادات وتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في معتقل “سديه تيمان” في منطقة النقب، وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا السجن.