محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية في فلوريدا مشيرين إلى قرار الحصانة

طلب محامو دونالد ترامب من قاض الجمعة تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

قدم المحقق الخاص جاك سميث لائحة اتهام بحق ترامب (78 عاما) في فلوريدا تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

وفي الدعوى القضائية الجمعة طلب محامو ترامب من القاضية آيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة “الآثار المترتبة” لقرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا.

الإثنين، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن “أعمال رسمية” قام بها وهو في السلطة.

ويدفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.

دين ترامب في نيويورك في أيار/ مايو الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي قالت إنها أقامت علاقة جنسية معه.

ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس قضية نيويورك بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم في قضية دانييلز، وهي أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق، في 11 تموز/يوليو لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه، إذا كان ذلك لا يزال ضروريا، حتى 18 أيلول/سبتمبر.

في قضية فلوريدا يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بـ”الاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني”، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كما يواجه اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.

ويٌتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.

وأرجأت القاضية كانون المعينة من ترامب، قضية الوثائق السرية إلى أجل غير مسمى وواجهت انتقادات من بعض الخبراء القانونيين بسبب أحكام اعتبرت متعاطفة بشكل كبير مع الرئيس السابق.

ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.