مركز عدالة ينتزع قرارا بإلغاء الشروط التقييدية بحق 3 متظاهرين في حيفا

ان مركز عدالة، ممثلًا بالمحامية هديل أبو صالح، قد تقدم باستئناف على الشروط التقييدية التي فرضت على إيال روزنبرغ، ويورام بار حاييم، وميخائيل فولودرسكي، الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية مظاهرة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

عُقدت اليوم، الخميس، جلسة في محكمة الصلح في حيفا، للتداول في الاستئناف بشأن بإلغاء الشروط التقييدية بحق 3 متظاهرين في حيفا.

وادعى مركز عدالة، وجوب إبطال الشروط التقييدية المفروضة لعدم قانونية الاعتقال ذاته، وذلك لكون المظاهرة لا تستوجب استصدار ترخيص وفقًا للقانون، خاصةً لعدم قانونية سياسة الشرطة التعسفية التي بحسبها تم فض المظاهرة ومصادرة اللافتات التي حملها المتظاهرين، مما يعتبر مسا صارخا وتعسفيا بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي.

وأوعزت المحكمة ممثلة بالقاضي بوريس شيرمان بإبطال الشروط التقييدية استنادًا إلى عدم وجود معقولية للشك بالدرجة الكافية للإبقاء الشروط، حيث أشارت المحكمة إلى أنه في حالة أحد المستأنفين لم يتم عرض أوراق ومستندات التحقيق عليه قبل أن يطلب منه التوقيع عليهم.

وكان مركز عدالة، ممثلًا بالمحامية هديل أبو صالح، قد تقدم باستئناف على الشروط التقييدية التي فرضت على إيال روزنبرغ، ويورام بار حاييم، وميخائيل فولودرسكي، الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية مظاهرة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة في المدينة، يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي، وذلك تباعًا لفض المظاهرة، على الرغم من قانونيتها، حيث أفرج عنهم لاحقًا في محطة الشرطة بشرط الإبعاد عن مكان المظاهرة لغاية يوم 7 تموز/ يوليو الجاري.

وقالت المحامية هديل أبو صالح إن “هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومحطة شرطة حيفا بشكل خاص في قمع المظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم، بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة المتطرفة الحالية”.

وأوضحت أن “قرار المحكمة، ولو أنه كان إيجابيًا بالمحصلة، إشكالي، حيث لم تتعامل المحكمة مع حقيقة أساسية وهي قانونية المظاهرة نفسها وعدم قانونية منعها من قبل الشرطة، وقامت بإبطال الشروط على أساس آخر، وهو ما تبين لها من عدم وجود شك معقول للادعاءات التي نسبتها الشرطة للمعتقلين بأن محيط المظاهرة المأهول شعر بالتهديد والخوف من الإخلال بسلامة الجمهور ‘لسماعه شعارات وهتافات باللغة العربية في المظاهرة’، وهو ما دفع الشرطة للتدخل حسب ادعائها، وفض المظاهرة بالقوة. أن تقبل المحكمة ادعاء الشرطة بأن الهتاف باللغة العربية هو سبب شرعي ومقبول لتفريق مظاهرة هو أمر خطير وغير مسبوق”.