وزير الاقتصاد الفرنسي يحذر من أزمة مالية إثر نتائج الانتخابات | أخبار اقتصاد

حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم، من خطر “أزمة مالية” و”تراجع اقتصادي” يطرحه “المعطى السياسي الجديد” في فرنسا، الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.

ورأى برونو لومير، الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن “تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة” التي تصدرت انتخابات الأحد “سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة”.

غالبية مجهولة المعالم

وبعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم، وتعيين رئيس للوزراء.

وأكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد بعدما تصدّر الأحد نتائج انتخابات تشريعية حاسمة، لكن من دون تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشات داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء.

وقال أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكّلت لخوض الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس، في تصريح إذاعي الاثنين، “ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح” لمنصب رئيس الوزراء.

وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه، في تصريح إذاعي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يجب أن يدعو اليوم” اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.

وطلب ماكرون، الاثنين، من رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي أتى لتقديم استقالته، البقاء في منصبه “في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد” على ما أعلن القصر الرئاسي.

البرنامج الجديد

وأكدت كل تشكيلات تحالف اليسار مساء أمس أن برنامج الحكومة المقبلة يجب أن يستند إلى مشروع الجبهة الشعبية الجديدة.

وينص هذا البرنامج على إلغاء إصلاح النظام التقاعدي وقانون الهجرة، وإصلاح مخصصات البطالة، فضلا عن إجراءات حول القدرة الشرائية مثل تحديد “الحد الأدنى للأجور الصافي بـ1600” على ما يؤكد الاشتراكيون.

ووعد رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون بأن زيادة الحد الأدنى للجور سيتم “بموجب مرسوم”، مؤكدا “لن نقبل بأي ذريعة أو حيلة أو تسوية”.

ورفض كذلك “الدخول في مفاوضات” مع حزب “النهضة” الرئاسي.