هل تنهي قمة شنغهاي في أستانا معادلة القطب الواحد؟ | سياسة

موسكو– اختتمت القمة الـ24 لمنظمة شنغهاي للتعاون أعمالها، الخميس، في العاصمة الكازاخستانية أستانا بالتوقيع على بيان تضمّن تحديد التوجهات الرئيسية لتطوير المنظمة والتعاون بين أعضائها.

واعتمدت القمة ما أسمتها مبادرة “الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية”، التي تحدد نية المنظمة في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والنظام الدولي، كما دعت دول العالم إلى الانضمام إليها.

وأكدت الدول الأعضاء في بيانها الختامي أنها لا تشارك في اتخاذ أي قرارات تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية أو تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستتخذ إجراءات لمنع أي نشاط يتعارض مع مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

عالم متعدد الأقطاب

وشدد البيان الختامي على ضرورة زيادة نفوذ منظمة شانغهاي للتعاون باعتبارها واحدة من الجمعيات الرئيسية في عالم متعدد الأقطاب، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الظروف المؤدية إلى الإرهاب والتطرف، وزيادة الجهود المشتركة لمنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة، وأي تعصب ديني وكراهية الأجانب، والقومية العدوانية، والتمييز العرقي والعنصري.

ودعت إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة لضمان تمثيل البلدان النامية، وكذلك الوقوف ضد العقوبات الأحادية والقيود التجارية التي تقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وفي موضوع “النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”، أكد البيان على قلق الدول الأعضاء من تفاقم هذا النزاع وأدان بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة.

وحذر من أن قيام بعض الدول بتعزيز نظام الدفاع الصاروخي العالمي من جانب واحد له تأثير سلبي على الأمن الدولي، داعيا إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة، وضرورة إبرام صك دولي ملزم قانونا يضمن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.

وأعرب البيان عن استعداد منظمة شنغهاي لدعم الجهود الدولية لضمان السلام والتنمية في أفغانستان، وأهمية تنفيذ خطة العمل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعمل المشترك لمنع مخاطر استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي من أجل التحسين المستمر لسلامة وموثوقية وعدالة هذه التقنيات.

كما أعلن إنشاء مجموعة عمل خاصة من الدول الأعضاء في المنظمة بشأن قضايا تغيّر المناخ، وإعلان عام 2025 عام التنمية المستدامة.

عضو جديد ولقاءات ثنائية

ومن بين الأحداث المهمة التي شهدتها القمة كانت الموافقة على انضمام بيلاروسيا إلى المنظمة ليرتفع بذلك عدد الأعضاء إلى 10.

وعلى هامش القمة، بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع في غزة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ووجه بوتين دعوة إلى الأمير تميم لزيارة روسيا.

وتعتبر قطر “شريك حوار” في المنظمة إلى جانب تركيا وأذربيجان وأرمينيا والسعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والمالديف وميانمار ونيبال وكمبوديا وسريلانكا.

وقال ألكسندر كونكوف، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إن منظمة شانغهاي للتعاون تتمتع بإمكانات هائلة للتنمية، وتعرب المزيد والمزيد من الدول عن رغبتها في الانضمام إليها.

وأضاف، في حديث للجزيرة نت، أن كون منظمة شنغهاي للتعاون تمنح الفرصة للدول لنسيان بعض تناقضاتها الثنائية لصالح المصالح والأفكار المشتركة الحقيقية حول المستقبل، تجعل هذه المنظمة واعدة للغاية في الظروف الحالية.

وأشار في هذا السياق إلى “موجة الحماس” التي أثارها الانضمام المتزامن للمنظمة لكل من الهند وباكستان في عام 2017، وهما الدولتان اللتان تربطهما علاقات معقدة.

هدف طموح

واعتبر كونكوف أن القمة أظهرت تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون لمواقعها في المجال الاقتصادي إلى جانب تجميع المزيد والمزيد من المشاركين داخل أوراسيا، وأصبحت بمثابة ثقل موازٍ للمنظمات الغربية، إذ عملت روسيا كقوة دافعة في بناء حوار متعدد الأطراف بين المشاركين في المنظمة، مما يبدد -وفقا له- الأساطير حول العزلة الدولية لموسكو.

بدوره، أشار المحلل السياسي سيرغي بيرسانوف إلى أن القمة حققت نقلة نوعية على صعيد ترسيخ التوجه الروسي “نحو الشرق” وأظهرت أن تغيير النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب هو هدف طموح يمكن ويجب مواصلة العمل على تحقيقه.

وبحسب رأيه، يشكل حصول المنظمة على بيلاروسيا كعضو جديد مثالا على انتصار الجانب الروسي وشخصيا للرئيس بوتين الذي روج لمبادرة ضم مينسك.

ووصف إعلان أستانا بأنه “وثيقة مهمة” ستتم دراستها في مراكز الأبحاث الغربية، لأنه وفقا لهذه الوثيقة ستصبح آسيا الوسطى قاعدة منظمة شانغهاي للتعاون، ومن هناك “ستتشعب أشعة النظام العالمي المبني على أساس أوراسي”، وبالتالي تعزيز قطب جديد سيتعين على الغرب عاجلا أم آجلا أن يأخذه في الاعتبار.

وختم بالإشارة إلى أهمية النقطة التي تحدث عنها البيان والمتعلقة بضرورة إصلاح الأمم المتحدة، موضحا أنها تثبت جدية الحديث في الغرب وفي الفضاء الأوراسي حول الحاجة إلى توسيع قائمة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن وجود خلافات داخل المنظمة الدولية نفسها حول هذه القضية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى إعادة طرح هذه المسألة التي تظهر الأحداث في الآونة الأخيرة اتساع قائمة المؤيدين لها.