النيابة العامة تعارض تأجيل إفادة نتنياهو بمحاكمته إلى العام المقبل

محامو نتنياهو طلبوا من المحكمة تأجيل الاستماع إلى إفادته إلى آذار/مارس العام المقبل بسبب الحرب، والنيابة تقول أن الإفادة يجب أن تقدم حتى موعد أقصاه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وأن نتنياهو قال إن محاكمته لا تؤثر على ومهام منصبه

اعترضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل إفادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى آذار/مارس من العام المقبل، وأبلغت المحكمة المركزية في القدس بأنها تطلب أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وجاء في رد النيابة على طلب محامي نتنياهو بتأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تمنح للمتهمين “مدة طويلة للغاية”.

وكان محامو نتنياهو قدموا، الشهر الماضي، طلبا للمحكمة ببدء تقديم طعون الدفاع في آذار/مارس المقبل، بسبب الحرب على غزة وحجم الملفات التي تنسب لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينص القانون على أن تبدأ طعون الدفاع ضد الاتهامات بإفادة يقدمها المتهم الأول في لائحة الاتهام وهو نتنياهو. وقررت المحكمة المركزية في القدس عقد جلسة في 9 تموز/يوليو الجاري للبت في الموضوع.

وقالت النيابة في ردها إن نتنياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك.

وشددت النيابة أن “المتهم رقم 1 لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضا. على العكس: لقد أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر إلى إدارة الإجراء”.

وأضافت النيابة أنه “إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذ الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة”.