هل تكذب إسرائيل في حجم خسائرها؟ | أخبار

بعد نحو 40 عاما أقرت لجنة تحقيق إسرائيلية أن تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور جنوب لبنان عام 1982 كان عملية فدائية وليست نتاج تسريب غاز، كما حاولت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ترويجه طوال عقود.

وقد أثارت نتائج التحقيق الحديث مجددا اللغط عن طريقة تعامل إسرائيل مع خسائرها في حروبها المختلفة خاصة مع الفصائل الفلسطينية.

وفي الحرب الحالية على غزة تعد الأرقام إحدى أكثر المفارقات التي سعى الاحتلال الإسرائيلي للتلاعب بها، كما يقول مراقبون.

ومن أبرز علميات التلاعب بالأرقام في معركة طوفان الأقصى التي تصب في مصلحة تفنيد “سردية المظلومية” التي أبدعت فيها إسرائيل، حين اضطر جيش الاحتلال إلى أن يقر بوقوع أخطاء في إحصاء عدد القتلى الإسرائيليين، عندما قلص عددهم من 1400 إلى 1200، بعد أن زعم أنه اكتشف أن 200 جثة متفحمة تعود لفلسطينيين.

السردية الإسرائيلية والتلاعب في الأرقام أخذ مدى أكبر خلال الحرب عند حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنجازاته والحديث عن خسائره.

فقد زعم جيش الاحتلال -عند الحديث عن المقاومة- أنه قتل أكثر من 10 آلاف من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غاراته الجوية وعملياته. وفي 19 فبراير/شباط، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الجيش قوله إن 12 ألف عنصر من حماس قتلوا خلال الحرب.

فخ الإحصاءات

منتصف يناير/كانون الثاني، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه “دمر” ثلثي كتائب حماس المقاتلة في غزة، لكنه لم يحدد رقما لعدد القتلى من حماس، إلا أن ذلك أثبت تزييفه للوقائع إذ ما زالت المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر في المناطق التي زعم أنه “طهرها”.

والمثير أن التشكيك بهذه الأرقام جاء من داخل إسرائيل نفسها، حيث كتب عاموس هارئيل بصحيفة هآرتس “علينا أن نأخذ بحذر مناسب عدد القتلى من الإرهابيين الذين تصر إسرائيل على أنها جمعته من أجل توضيح نجاحاتها العسكرية”.

وزاد هارئيل على ذلك بالإشارة إلى أنه “من المحتمل أن الجيش أيضا وقع في فخ الإحصاء المبالغ فيه الذي ألحق الضرر بالقوات الأميركية في حرب فيتنام (1955-1975)”.

وعلى الجانب الآخر، عمد جيش الاحتلال والمتحدث باسمه دانيال هاغاري لإخفاء ما يتعرض له الجيش من خسائر في عدد القوات والآليات المدمرة.

والدليل على ذلك جاء أيضا من داخل إسرائيل حين كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت -في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن المستشفيات الإسرائيلية استقبلت 4591 جريحا، في حين أعلن الجيش عن 1600 مصاب فقط خلال الفترة نفسها.

وكشفت يديعوت أحرونوت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة.

ونقلت عن رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع قولها “إن أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين” بما فيها تلك التي تتطلب عمليات بتر، وهو ما يشير إلى أن هؤلاء الجنود لن يعودوا للخدمة.

لكن اللافت أن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.

الرقابة العسكرية

وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فإنه ومنذ بدء الحرب على غزة حدثت قفزة بمقدار 4 إلى 5 أضعاف في عدد المنشورات التي تخضع للرقابة العسكرية، وقد أشرف الرقيب العسكري على مئات الآلاف من المنشورات المتعلقة بالحرب.

كما كشف تقرير لموقع العين السابعة الإسرائيلي أنه -وفي الـ50 يوما الأولى من الحرب على غزة- خضع نحو 6715 محتوى إخباريا للرقابة العسكرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزة حظرت فيها على وسائل الإعلام تناول 8 قضايا من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري، ومن ضمنها:

• المعلومات الاستخبارية المتعلقة بنوايا المقاومة وعملياتها.
• الهجمات الصاروخية التي ضربت البنية التحتية الإستراتيجية.
• تفاصيل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التي استولت عليها المقاومة.
  ورغم ذلك فإن إسرائيل تعلن أحيانا عن بعض خسائرها حيث يرى الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر أن “سياسة إخفاء الخسائر لم تعد تجدي نفعا” حيث عمدت المقاومة للتغلب على تلك السياسة بتصوير وتوثيق عملياتها وإظهار خسائر الاحتلال.

سوابق في الإخفاء

عام 2011، كشفت وثائق إسرائيلية سرية -للمرة الأولى منذ 42 عاما- فشل إسرائيل في معركة الكرامة يوم 21 مارس/آذار 1969، ومنحت المقاومة الفلسطينية قوة معنوية للانطلاق.

وقد تم الكشف عن تلك الوثائق بعد صدور كتاب حول معركة الكرامة كتبه آشر بورات الذي شارك بالمعركة وفقد فيها ذراعه.

وبعد ذلك الكشف ذكر يوسي ميلمان المحرر العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الوثائق تظهر محاولات المسؤولين التغطية على الفشل.

ما قصة تفجير صور؟

قبل أيام وبعد 40 عاما من محاولة تلفيق رواية مغايرة، أقرت لجنة تحقيق إسرائيلية أن تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور جنوب لبنان كان “عملية عسكرية” وليست نتاج تسريب غاز كما حاولت المؤسسة الأمنية والعسكرية ترويجه طوال عقود.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن لجنة التحقيق في القضية تتجه نحو الإعلان أن انفجارا دمر مقر الحاكم العسكري -الذي كانت تتمركز فيه قوات الاحتلال خلال احتلالها مدينة صور اللبنانية، عقب الاجتياح صيف 1982- كان عملية للمقاومة.

وأدت هذه العملية التفجيرية إلى مقتل أكثر من 80 عسكريا بين ضابط وجندي من قوات الجيش وحرس الحدود، وإبادة وحدة كاملة من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

فقد عملت المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على الترويج أن هذه العملية بسبب تسرب غاز وليست هجوما للمقاومة، وقد تواطأت لجنة التحقيق مع توجه المؤسسة الأمنية وأكدت أن الانفجار وقع بسبب تسرب للغاز.

ووفقا للمحللين فإن كشف هذه المعطيات يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية “يكذبون” في أعداد قتلاهم في عمليات المقاومة.

الجبهة الداخلية

وفقا لعاموس هارئيل في صحيفة هآرتس، يشكل الرأي العام الإسرائيلي “عاملا ذا أهمية كبرى” في الإعلان عن الخسائر بصفوف الجيش.

إذ يرى الصحفي الإسرائيلي أن جزءا من الجمهور “يتأثر سلبا بالعدد المتزايد من الخسائر ويحصل تدريجيا على دفعة أقل من الإنجازات التي يتم تحقيقها”.

وهو ما يؤكده الباحث والمحلل السياسي أسامه خالد، حيث يعمد الاحتلال إلى إخفاء خسائره “لمنع تدهور الحالة المعنوية لدى الجنود والضباط بالجيش وعائلاتهم بشكل خاص، والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وعدم شعورهم بقدرة الخصم على تنفيذ مثل هذه العمليات.

ويشير الباحث -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هذا الأسلوب يسعى أيضا لحرمان الخصم من نشوة النصر أو الشعور بالإنجاز، وبالتالي التأثير السلبي على الروح المعنوية لديه.

ويضرب مثالا على ذلك بأنه “عقب العمليات التي توثقها المقاومة، يتم الإعلان عن قتلى من الجيش في حوادث مرورية دون إبداء مزيد من التفاصيل، وأيضا الإعلان عن قتلى سقطوا أثناء تنفيذ عمليات اغتيال سابقة بحق قيادة منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية وغيرها، مثل حادثة اغتيال خليل الوزير”.