إسرائيل.. لا تغيير بسعر الفائدة والأزمات الاقتصادية تتصاعد | اقتصاد

أبقى بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، محتفظا بسياسته الحذرة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 9 أشهر على قطاع غزة.

وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني، بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب الإسرائيلية، لكنه أبقى السياسة دون تغيير بعد ذلك، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال البنك المركزي إنه نظرا لاستمرار الحرب، فإن التركيز لا يزال على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضبابية، بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف “سيتحدد مسار سعر الفائدة وفقا لمدى اقتراب التضخم إلى هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية”.

 انخفاض توقعات النمو

وحدّث قسم الأبحاث في بنك إسرائيل توقعات منها نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5% في 2024 و4.2% عام 2025، بانخفاض في كليهما عن التوقعات السابقة الصادرة في أبريل/نيسان الماضي.

وظل معدل التضخم السنوي في إسرائيل عند 2.8% في مايو/أيار الماضي، ليظل ضمن النطاق المستهدف له بين 1% و3%، وذلك بعد أن كان قد بلغ 2.5% في فبراير/شباط الماضي.

في الأثناء قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي، تحت قيادة محافظه أمير يارون، يواجه حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، واستمرار المناوشات مع حزب الله في الشمال، بالإضافة إلى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) عن تعديلات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتهدد الحرب، التي تدخل الآن شهرها العاشر، بالتصعيد إلى حرب واسعة النطاق مع حزب الله في لبنان. وعلى الرغم من استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة، تستعد إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصراع كامل محتمل مع حزب الله وفقا لبلومبيرغ.

وقال رونين مناحيم، كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي طفحوت، لبلومبيرغ “إذا تغير هذا الافتراض إلى سيناريو أكثر حدة، فمن المحتمل أن يقضي ذلك على إمكانية خفض أسعار الفائدة”.

وتشير الوكالة إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب واضحة، حيث وصلت عائدات سندات الشيكل الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، بنسبة 5.2%، كما انخفضت قيمة الشيكل بنسبة 4% تقريبا، مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي.

ومن الممكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة وزيادة الأعباء المالية إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

 ارتفاع النفقات الحكومية

وارتفعت النفقات الحكومية بسبب الحرب، حيث من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أحد أكبر العجوزات في هذا القرن.

وسلط الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، بقيادة كيفن دالي، الضوء على النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي، قائلين: “إن عدم اليقين يجعل من الصعب الثقة في التوقيت المحتمل للخفض التالي” للفائدة، على ما نقلته بلومبيرغ.

ويتوقع بنك هبوعليم أن يصل معدل التضخم إلى 3.3% خلال العام المقبل، في حين تتوقع شركة “ليدر كابيتال ماركتس” أن يصل إلى 3.4%، اعتمادا على أداء الشيكل مقابل الدولار.

ومن المرجح أن يؤدي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين منذ يوليو/تموز الماضي إلى تأخير أي احتمال لتخفيف السياسة النقدية في إسرائيل.

ومن شأن الفارق الأوسع في الأسعار أن يعيق تدفقات رأس المال، ويضعف العملة المحلية، تقول بلومبيرغ.