الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة ربما تكون متورطة في انتهاكات

خبراء أمميون: “ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم، الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وشددت المجموعة المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله “حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية”.

وذكر الخبراء، أن “المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة، لتصدر بذلك حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية”.

وأضافوا “في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.

ورفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية وزعمت أنها “ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ”.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي ربما انتهك قوانين الحرب مرارا ولم يميز بين المدنيين والمقاتلين في الحرب على غزة.