[ad_1]
يدفع حزب الليكود بمشروع قانون يهدف إلى تقويض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية محتملة، ويقيد عمل العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وأفادت التقارير بأن عضو الكنيست عن الليكود، عميت هليفي، هو من بادر لمشروع القانون، وذلك في ظل المخاوف من إصدار مذكرتَي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، في الفترة المقبلة.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
تفاصيل أوفى تباعا…
[ad_2]
Source link