بين الكمامة والتكميم.. لماذا تريد حاكمة نيويورك حظر تغطية الوجه؟ | أخبار
[ad_1]
يسعى مسؤولون في ولاية نيويورك الأميركية إلى فرض حظر تغطية الوجه في شوارع المدينة، وعلَّة ذلك عائدة إلى الحد من تصاعد الأعمال المعادية للسامية التي يسعى فاعلوها للتخفي، على حد وصفهم.
وفي تصريح لحاكمة نيويورك كاثي هوكول، التي عبرت عن سعيها لتنفيذ هذه الخطوة، قالت “لن نتسامح مع الأفراد الذين يستخدمون الأقنعة للإفلات من المسؤولية عن أي سلوكيات إجرامية أو تهديدية”.
ولم تكن هوكول وحدها، حيث برر عمدة المدينة إريك آدامز، هذه الخطوة بالادعاء أنها ضرورية لـ”منع السلوك الإجرامي وضمان السلامة العامة”.
وبحسب عدد من الناشطين في مدينة نيويورك، فإن هذا الحظر يأتي بوصفه انتهاكا صارخا للحريات الدستورية وسط استمرار الاحتجاجات ضد ما وصفوه “تواطؤ نيويورك مع الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين”.
بين الكمامة والتكميم
وردا على هذه التصريحات، قال زيد جالودي، أحد المشاركين في المظاهرات الطلابية في نيويورك، للجزيرة نت، إن “تأكيد الحاكمة هوكول بأن الحظر يهدف إلى مكافحة معاداة السامية ليس مضللا فحسب، بل هو أيضا تلاعب”.
ويضيف أن الولاية تعمد إلى الخلط بين الاحتجاج السلمي والقصد الإجرامي، وأن حكومة الولاية تحاول “إسكات المعارضة وتقويض الحق الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء التي تتعارض مع مصالح السياسيين”.
وكانت صحفية الغارديان البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع القرار يستهدف منع لبس الكمامة في قطارات الأنفاق، في حين ذكر موقع سي بي إس الإخباري أن الحظر يستهدف منع ارتداء الكمامة في التظاهرات العامة.
وأوضح محلل قانوني متخصص في الحريات المدنية للجزيرة نت، وفضل عدم الكشف عن اسمه، أن “توقيت هذا الحظر يتزامن مع زيادة كبيرة في الجهود المبذولة للحد من حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد السياسات الخارجية التي تدعمها جماعات الضغط المؤثرة”.
في حين بين جالودي أن القرار يستهدف ارتداء الكمامة في المجال العام ما لم يكن هناك حاجة طبية من ارتدائها، مما سيزيد من قبضة الشرطة، ويعطيها الحق والسند القانوني لاعتقال المتظاهرين لارتدائهم أغطية على الوجوه.
إدانة واسعة
وسرعان ما أدانت جماعات الحقوق المدنية الأميركية الحظر المقترح، بحجة أنه يقوض مبادئ الحرية والديمقراطية التي تأسست عليها أميركا. وقالوا إن الحق في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الحق في ارتداء أغطية الوجه لأسباب تتعلق بالخصوصية والسلامة، منصوص عليه في التعديل الأول للدستور.
ويخشى المتظاهرون المؤيدون لفلسطين أن يستخدم قرار حظر تغطية الوجه بوصفه أداة للمراقبة والترهيب، خاصة في ظل انتشار تقنية التعرف على الوجه مما يزيد من سهولة التعرف على الأفراد الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية واستهدافهم.
وبينما يمضي المسؤولون في نيويورك قدما في أجندتهم لحظر تغطية الوجه في الاحتجاجات، بدعوى مكافحة معاداة السامية وضمان السلامة العامة، يرى المتظاهرون أنها خطوة تنتهك الحقوق المدنية الأميركية وأنه من الضروري للمواطنين والمشرعين على حد سواء، التمسك بمبادئ حرية التعبير والتجمع، وحماية الديمقراطية من تغول الحكومات ضد المواطنين.
كما يرى المتظاهرون أن ارتداء الأقنعة ضروري بسبب مراقبة الشرطة والسلوك العدائي الذي أظهرته الأجهزة الأمنية لهم في المظاهرات. يضاف إلى ذلك تهديدات بعض أصحاب العمل بأن المشاركة في المظاهرات قد تجعل المتظاهرين عاطلين عن العمل.
[ad_2]
Source link