الاحتلال يحول للسلطة الفلسطينية 435 مليون شيكل من أموال المقاصة المحتجزة

سلطات الاحتلال حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ نيسان/ أبريل. رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف أن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الأربعاء، أن وزارة المالية الإسرائيلية حولت للسلطة الفلسطينية مبلغا من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة (أموال المقاصة) يقدر بـ435 مليون شيكل.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ويعتبر هذا التحويل الذي أجرته وزارة مالية الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة المحتجزة، هو الأول من نوعه منذ نيسان/ أبريل.

وأكد مصطفى، خلال تصريحات له خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، أنه بفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حول الاحتلال 435 مليون شيكل (نحو 120 مليون دولار) من مقاصة شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين.

وكشف مصطفى أن سلطات الاحتلال ضاعفت اقتطاعاتها من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا. وأكد سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع أطراف عربية ودولية.

وأكد استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة، لـ”تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين ومقدمي الخدمات”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (“وفا”).

يأتي ذلك في أعقاب موافقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل الأموال هذا الشهر، بعد مصادقة الكابينيت على فرض عقوبات على مسؤولي السلطة وشرعنة 5 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

ويحتجز سموتريتش المبالغ التي تخصصها السلطة للإنفاق الإداري في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويخصم الاحتلال كذلك أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.

وتخصم سلطات الاحتلال كذلك أيضا أموالا تعادل إجمالي مخصصات الشهداء والأسرى، التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال أو الأسرى في سجون الاحتلال.

ويعارض سموتريتش إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام، فيما تدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 إلى 60% فقط من رواتب الموظفين.